صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة، وذلك بـ121 صوتًا مع، و4 محتفظين، ودون أي اعتراض.
وقد قدم المشروع وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر خلال جلسة عامة انطلقت صباح الثلاثاء وتواصلت إلى ساعات الفجر، في إطار إصلاح تشريعي يهدف إلى تأطير أفضل للعلاقات المهنية بين المشغّلين والعمال، ووضع حد لأشكال التشغيل الهش.
الجلسة عرفت نقاشات حادة أجبرت رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة على تعليقها مرتين، وتمت المصادقة على تعديل واحد فقط شمل الفصل الثامن، فيما رُفضت باقي التعديلات المقترحة، ليتم اعتماد النسخة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة.
ويُكرّس النص الجديد العقد غير المحدد المدة (CDI) كقاعدة، مع حصر اللجوء إلى العقود المحددة المدة (CDD) في حالات استثنائية ومبررة فقط. كما يُحدّد مدة التجربة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
الأبرز في القانون هو منع اللجوء إلى المناولة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة، مع السماح فقط بالتدخلات الفنية أو الظرفية، شرط ألا تُستخدم كذريعة لانتهاك حقوق العمل. وتُعد هذه الخطوة سابقة تشريعية في تونس، بعد جدل طويل حول هذا الموضوع.
وينص القانون على عقوبات صارمة ضد المخالفين، من بينها غرامات مالية، واعتبار وجود علاقة شغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المنتفعة بالخدمة، مع حرمان الجهة المخالفة من الامتيازات التي تمنحها الدولة.
كما تضمن القانون أحكامًا انتقالية تُمكّن المؤسسات من تسوية وضعياتها بما لا يُعطّل نسق العمل أو العلاقات التعاقدية الجارية.
وفي المذكرة التفسيرية المرفقة، أكدت الحكومة أن هذا التشريع يهدف إلى مكافحة هشاشة التشغيل وتحسين ظروف العمل، مع الحفاظ على تنافسية واستقرار المؤسسات.
وقد رحّب عدد كبير من النواب بالقانون، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، داعين إلى تطبيق صارم ومراقبة فعالة لتنفيذه على أرض الواقع.
