ندّد مكتب مجلس نواب الشعب بشدة بإقدام الكيان الصهيوني على إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا التوجه يجسد طابعًا فاشيًا وعنصريًا مرفوضًا.
وفي بيان صادر اليوم الخميس 2 أبريل 2026، أكد مكتب المجلس أن المصادقة على هذا الإجراء تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدد المكتب على أن هذا القانون الجائر يندرج ضمن جرائم الحرب، ويضاف إلى سجل الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني، وبالأخص ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من تعذيب وتنكيل وحرمان من الرعاية الطبية، في خرق واضح لوضعهم القانوني والحقوقي الذي يكفله القانون الدولي الإنساني.
واعتبر البيان أن الحق في الحياة والحرية من الحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها، ما يستوجب تحركًا دوليًا حازمًا من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وتكثيف الجهود الرامية إلى وقف مثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.
وفي السياق ذاته، دعا مكتب مجلس نواب الشعب مختلف البرلمانات الشقيقة والصديقة، إلى جانب الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذا الإجراء ورفضه بشكل واضح، والعمل على مضاعفة التحركات وممارسة مختلف أشكال الضغط لتوفير حماية فعلية للأسرى الفلسطينيين وضمان سلامتهم الجسدية.
وجدد المكتب، في ختام بيانه، تأكيد تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرجاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
