أطلقت الحكومة برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا يهدف إلى المواءمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع التأكيد على السيادة الوطنية، والاستقلالية في اتخاذ القرار، والاعتماد الاستراتيجي الذاتي للبلاد.
وخلال افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، شددت رئيسة الحكومة على أهمية هذا البرنامج البنيوي الذي يقوم على سلسلة من الإصلاحات العميقة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، في إطار مقاربة تنموية متكاملة تستجيب للتحديات الراهنة. ويعتمد البرنامج على تحول تشريعي ومؤسساتي وعملياتي لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني.
محاور شاملة تمس مختلف القطاعات الحيوية
يرتكز البرنامج على عدة محاور تشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والمالية، والصناعة، والطاقة، والشباب، والثقافة، والرياضة، والإدارة، والخدمات العامة. ويمنح أولوية قصوى لدعم التشغيل، وتحسين مستوى العيش، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري.
كما يتضمن البرنامج إجراءات دقيقة لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع المبادرة الفردية وريادة الأعمال.
إصلاحات قانونية وهيكلية وتحفيز للاستثمار
يعد إصلاح الإطار التشريعي أحد الأولويات، خاصة فيما يتعلّق بتحديث منظومة التعليم، والتكوين المهني، وقطاع الصحة. كما يؤكد البرنامج على أهمية تحفيز الاستثمار من خلال تحرير المبادرة الخاصة، واستغلال الأراضي العمومية، وتحديث البنية التحتية للنقل، لا سيما السكك الحديدية والموانئ.
وستُبذل جهود إضافية لتعزيز الأمن الغذائي، وتنشيط قطاعي الصناعة والسياحة، ورقمنة الخدمات الإدارية، ودعم الصادرات الوطنية.
نهج تشاركي ومقاربة جهوية
تُعد البُعد الجهوي والمحلي جوهريًا في هذه الاستراتيجية. وستُعتمد مقاربة تشاركية تصاعدية لتحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي، عبر المجالس المحلية والجهوية والوطنية، بما يعزز التفاعل بين المركز والجهات.
وفي السياق ذاته، تُعتبر الرقمنة الشاملة للإدارة ركيزة أساسية لضمان الشفافية، وتحديث الخدمات، وتشجيع الاقتصاد الرقمي.
وسيُتابع تنفيذ البرنامج عبر مؤشرات أداء دقيقة وأدوات تكنولوجية متطورة، لضمان تحقيق الأهداف في الآجال المحددة بكفاءة وفاعلية.
