صعّدت السنغال موقفها تجاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بـ“شبهات فساد” داخل هياكل الاتحاد، وذلك عقب قرار لجنة الاستئناف بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب.
وجاء هذا التصعيد بعد الحكم الذي اعتبر المنتخب السنغالي مخالفًا للوائح البطولة، وهو ما أدى إلى سحب اللقب منه ومنحه للمنتخب المغربي بقرار إداري.
اتهامات غير مسبوقة
في بيان رسمي، اعتبرت السلطات السنغالية أن القرار “غير مسبوق” ويهدف إلى “تجريد” منتخبها من لقب حققه على أرضية الملعب. كما شددت على أن ما حدث يتعارض مع المبادئ الأساسية للأخلاقيات الرياضية، متهمة الكاف بسوء تفسير لوائحه.
وأضاف البيان:
“من خلال إلغاء نتيجة تحققت بعد مباراة أُجريت بشكل قانوني، فإن الكاف تُلحق ضررًا جسيمًا بمصداقيتها وبثقة الشعوب الإفريقية في مؤسساتها الرياضية.”
دعوة لتحقيق دولي
وطالبت السنغال بفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات القرار، مؤكدة أنها ستتجه إلى الهيئات القضائية الدولية للطعن فيه، في خطوة قد تنقل الملف إلى مستويات قانونية أعلى.
خلفية الأزمة
تعود جذور القضية إلى نهائي البطولة الذي احتضنته الرباط، حيث شهدت المباراة أحداثًا فوضوية بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب. وقد قرر المنتخب السنغالي مغادرة أرضية الملعب بشكل مؤقت، قبل أن تتطور الأوضاع إلى حالة من التوتر والفوضى.
وشهدت المواجهة اقتحام بعض الجماهير لأرضية الميدان، إلى جانب اعتداءات على مرافق الملعب وعناصر الأمن، ما أثّر بشكل مباشر على سير اللقاء.
الإطار القانوني للقرار
استند قرار الكاف إلى مواد واضحة في لوائحها التنظيمية، خاصة المادتين 82 و84، اللتين تنصان على اعتبار أي فريق ينسحب أو يرفض مواصلة اللعب خاسرًا، مع منحه الهزيمة بنتيجة 3-0، إضافة إلى إقصائه من المنافسة.
تحليل
تعكس هذه الأزمة واحدة من أكثر القضايا جدلاً في تاريخ الكرة الإفريقية، حيث يتقاطع مبدأ “الحسم داخل الملعب” مع ضرورة احترام اللوائح. وفي حال استمرار التصعيد، قد يكون للملف تأثير كبير على صورة الكرة الإفريقية وعلى علاقة الاتحادات الوطنية بالكاف.
كما أن اللجوء إلى الهيئات الدولية، مثل محكمة التحكيم الرياضي، قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للقرار، أو تثبيته بشكل نهائي، ما سيحدد مستقبل هذا النزاع.
