ابرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، محمد علي النفطي، خلال جلسة عامة لمراجعة اختصاصات وزارته ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، الجهود الملموسة لتوجيه الدبلوماسية التونسية لتعزيز دور الشركات الاقتصادية المحلية على الساحة الدولية. وشدد النفطي على ان هذا النهج يركز على استثمار الشراكات الخارجية لخدمة المصالح الوطنية، من خلال دعم المشاريع التنموية وتعزيز الايرادات العامة.
استراتيجية للهجرة المنظمة وفتح اسواق جديدة اوضح الوزير ان التوجه الدبلوماسي يسعى الى خلق فرص عمل للشباب التونسي في اطار هجرة امنة ومنظمة، مما يضمن مشاركة فعالة في المساحات الاقتصادية الاقليمية. كما يهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية، وفتح ابواب جديدة للصادرات التونسية، لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام. واكد ان هذه الجهود ستسهم في تدعيم المؤسسات المحلية وتطوير المشاريع الجهوية، مع تركيز على المشاركة الفاعلة في الفضاءات الاقليمية.
دعم التنمية وتعزيز الايرادات: ركيزة للاقتصاد الوطني اشار النفطي الى ان هذه الاستراتيجية تسعى ايضا الى جذب الاستثمارات الاجنبية وفتح اسواق جديدة للمنتجات والمؤسسات التونسية، مع تاكيد انها تعزز القدرة التنافسية وتدعم التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، اكد ان المشاركة في المساحات الاقليمية الاقتصادية والتنموية تستلزم دعم مشاريع التنمية المحلية، وتعزيز ميزانية الدولة، مع خلق فرص لابناء تونس في اطار هجرة امنة ومنظمة.
التزام دولي يخدم المصالح الوطنية وفي خلال الجلسة، ابرز النفطي ان هذا التوجيه يهدف الى توطيد الفعلية للشركات الاقتصادية الوطنية مع مختلف الدول، واستثمار العلاقات الدولية لخدمة مصالح البلد، مع تاكيد انه يساهم في تعزيز الميزانية العامة وخلق فرص لابناء تونس. واشار الى ان المشاركة في الفضاءات الاقليمية الاقتصادية والتنموية تستلزم دعم مشاريع التنمية المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للبلد.
