أعلنت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” عن مراجعة آفاق التصنيف السيادي لتونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن الاقتصاد التونسي يشهد مؤشرات تعافٍ تدريجي، حيث تراجع العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، ما خفف من المخاوف المتعلقة بالسيولة بالعملة الأجنبية، رغم استمرار غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. كما عزت هذا التحسن إلى:
- تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي،
- انخفاض “معتدل” في الدين العمومي،
- التزام الحكومة بإصلاح أوضاع المالية العامة، بما يقلل المخاطر المرتبطة بخدمة الدين.
مؤشرات النمو
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس ارتفاعاً بنسبة 1.4 % في 2024، مدعوماً بظروف مناخية أفضل مقارنة بالعام السابق، وبانتعاش قوي في القطاع السياحي.
- توقعت الوكالة أن يتراوح النمو الاقتصادي بين 1 % و2 % خلال 2025.
- المعهد الوطني للإحصاء كان قد أعلن في 15 أوت الجاري عن تحقيق نسبة نمو بلغت 2.4 %.
العلاقات التجارية
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة في المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة، اعتبرت الوكالة أن تأثيرها سيكون محدوداً، نظراً لضعف حجم الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية. لكنها شددت على ضرورة متابعة التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لتونس.
توقعات مستقبلية
- توقعت الوكالة أن يواصل الاقتصاد التونسي تسجيل نسب نمو بين 1 % و2 % في 2026 وما بعدها، بشرط استقرار إنتاج القطاعين الفلاحي والسياحي.
- العجز الجاري انخفض إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بفضل فائض ميزان الخدمات الناتج عن ارتفاع العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.
- من المرتقب أن يتراوح العجز مستقبلاً بين 2 % و3 % من الناتج المحلي، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة والمواد الوسيطة مع زيادة النشاط الاقتصادي.
المالية العمومية
أشارت الوكالة إلى أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على جزء كبير من نفقات الدولة، ما يحد من إمكانية توجيه الموارد إلى الاستثمار. ومع ذلك، تواصل الحكومة جهودها لتحسين تعبئة الموارد الجبائية وترشيد النفقات، خصوصاً في باب الأجور، وهو ما ساعد على تقليص عجز الميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي في 2024.
ويُذكر أن وكالة R&I كانت قد خفّضت، في 29 أوت 2023، التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع الإبقاء على آفاق سلبية، بسبب تدهور الوضعين المالي والخارجي، وارتفاع مستويات الدين العمومي، إلى جانب ضبابية الإصلاحات الاقتصادية آنذاك.
