بدأت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة على مجموعة من المنتجات البرازيلية المستوردة، في خطوة تشكل تصعيدًا جديدًا في التوترات التجارية بين البلدين.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تتراوح التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات البرازيلية بين 10% و50%، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالتعريفات السابقة. ومع ذلك، تضمن الحزمة الجديدة إعفاءات واسعة على بعض المنتجات المهمة، مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، مما يساهم في تخفيف تأثير الرسوم على بعض الصناعات الحيوية.
على الرغم من ذلك، أشار نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات سابقة إلى أن التعريفات الجديدة ستشمل نحو 36% فقط من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، إلا أن المحللين يتوقعون أن تشمل هذه الرسوم المنتجات الرئيسية مثل القهوة، لحم البقر، والسكر، التي تُعد من أبرز صادرات البرازيل.
التداعيات السياسية على العلاقات بين البلدين
هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والبرازيل، حيث اتهمت إدارة ترامب الحكومة البرازيلية بـ”التهم الجنائية غير المبررة” ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022.
وكان قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية قد أمر الإثنين الماضي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، بعد انتهاكه قرارًا يمنعه من نشر تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار محاكمته. وتتهم السلطات البرازيلية الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرد البرازيلي والتوترات المتصاعدة
من جانبها، أكدت الحكومة البرازيلية أن الولايات المتحدة قد تجاوزت حدودها، معربة عن رفضها القاطع للتدخل في السيادة الوطنية. وذكر الرئيس البرازيلي في تصريحاته أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة بلاده، وذلك بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.
كما عبّر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في اجتماع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن عن استيائه من التدخل الأمريكي في الشؤون البرازيلية، مؤكدًا أن هذا التدخل غير مقبول ويهدد السيادة الوطنية للبرازيل.
التأثيرات الاقتصادية
في سياق متصل، البيت الأبيض أشار إلى أن السياسات الحالية للحكومة البرازيلية تضر بالشركات الأمريكية وتهدد الاقتصاد الأمريكي وأمنه القومي، معتبرًا أن هذه السياسات تُقوّض حرية التعبير و السياسة الخارجية الأمريكية.
