تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق خطوة تاريخية في استكشاف الفضاء، من خلال تركيب مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2030. يأتي هذا الطموح ضمن إطار قانون “تفوق الولايات المتحدة في الفضاء”، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً، ليُرسم خريطة طريق طموحة للريادة الفضائية الأمريكية.
يحدد القانون أهدافاً رئيسية تشمل عدة محاور استراتيجية، تهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في الفضاء ودعم التقدم العلمي والاقتصادي على المدى الطويل.
من أبرز الأحكام الرئيسية في القانون:
- العودة إلى سطح القمر بحلول عام 2028، مع نشر مفاعلات نووية على السطح وفي المدار القمري لتوفير طاقة مستدامة، وإقامة قاعدة دائمة كمحطة انتقالية نحو المريخ بحلول 2030.
- حماية المصالح الوطنية والأمن القومي في الفضاء، من خلال تطوير نماذج أولية لأنظمة الدفاع الصاروخي بحلول 2028، ومواجهة التهديدات المحتملة، بما فيها الأسلحة النووية في المدارات الفضائية.
- دعم التطورات التكنولوجية المتقدمة والاكتشافات العلمية، لضمان استمرار الريادة الأمريكية في المجالات العلمية والتقنية لعقود قادمة.
- تنمية الاقتصاد الفضائي التجاري، من خلال جذب الاستثمارات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص على استبدال محطة الفضاء الدولية بمنصات جديدة بحلول 2030.
يُمثل هذا القانون نقلة نوعية في سياسة الفضاء الأمريكية، حيث يجمع بين الأهداف العلمية والأمنية والاقتصادية، ليُعيد تأكيد السبق الأمريكي في سباق الفضاء الجديد أمام المنافسين الدوليين.
