أعلنت الحكومة عن قرارها بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، بدءًا من سنة 2025، وذلك بمقتضى أمر حكومي صدر في 4 جويلية 2024.
زيادات تدريجية على مرحلتين
يتضمن القرار زيادات تدريجية في الأجر الأدنى المضمون بهدف تحسين المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود، وسيؤثر القرار تلقائيًا على جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، مع تطبيق زيادات بأثر رجعي.
الزيادات في القطاعات غير الفلاحية:
- زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لسنة 2022، ويُطبق ابتداءً من 1 ماي 2024.
- زيادة بنسبة 7.5% من الأجر الأدنى المضمون لسنة 2024، ويُطبق ابتداءً من 1 جانفي 2025.
الزيادات في القطاعات الفلاحية:
- زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي لسنة 2022، ويُطبق ابتداءً من 1 ماي 2024.
- زيادة بنسبة 7.5% من الأجر الأدنى الفلاحي لسنة 2024، ويُطبق ابتداءً من 1 جانفي 2025.
التأثير على جرايات المتقاعدين
سيترتب على هذه الزيادات آليًا:
- زيادة في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص.
- تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداءً من 1 ماي 2024 للزيادة الأولى، ومن 1 جانفي 2025 للزيادة الثانية.
أهداف القرار
يهدف هذا الإجراء إلى:
- المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
- تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين في القطاع الخاص.
- توفير دعم إضافي للفئات المتضررة من التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة.
