يُظهر التقرير الجديد للأمم المتحدة حول الخصوبة في العالم أن تونس تحتل المركز الأول إفريقياً من حيث انخفاض معدل الخصوبة، حيث بلغ 1.7 مولود لكل امرأة في سن الإنجاب خلال الفترة 2020-2025، وهو أقل بكثير من متوسط القارة الذي يفوق 4 مواليد.
هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل يعكس تحولاً عميقاً في المجتمع التونسي، حيث تراجع معدل الخصوبة تدريجياً منذ عقود، ليصل إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة. وفق التقديرات الأممية، من المتوقع أن يستمر الانخفاض ليصل إلى حوالي 1.5 مولود لكل امرأة بحلول عام 2050، مما يضع تونس ضمن الدول ذات الخصوبة المنخفضة جداً على المستوى العالمي.
أسباب الانخفاض الحاد في الخصوبة
يعزو الخبراء هذا التراجع إلى مجموعة عوامل مترابطة، أبرزها:
- ارتفاع مستوى تعليم النساء ودخولهن بقوة إلى سوق العمل، مما أدى إلى تأخير سن الزواج والإنجاب.
- تغير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية، مع تزايد تكاليف تربية الأطفال وصعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية.
- انتشار وسائل منع الحمل وارتفاع الوعي الصحي والتخطيط الأسري.
- ضغوط اقتصادية وارتفاع البطالة بين الشباب، مما يدفع الكثيرين إلى تأجيل فكرة تكوين أسرة.
تداعيات الرقم على المستقبل الديمغرافي
يُنذر هذا المعدل المنخفض بتحديات ديمغرافية كبيرة في العقود المقبلة، منها:
- شيخوخة السكان السريعة وزيادة نسبة كبار السن مقارنة بالفئات الشابة.
- ضغط متزايد على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
- نقص محتمل في القوى العاملة خلال العقود القادمة، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
مقارنة مع دول الجوار والقارة
في حين يبلغ متوسط الخصوبة في إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 4.5 مولود لكل امرأة، فإن تونس تقترب من مستويات الدول الأوروبية (1.5 مولود تقريباً). وتأتي الجزائر والمغرب في مراتب متقدمة نسبياً، لكن بمعدلات أعلى من تونس (حوالي 2.3 و2.5 على التوالي).
هل يمكن عكس الاتجاه؟
يُجمع الخبراء على أن الانخفاض في الخصوبة ظاهرة عالمية مرتبطة بالتنمية، لكن شدته في تونس تتطلب سياسات عميقة تشمل:
- دعم الأسر الشابة من خلال سياسات إسكان وتشغيل أكثر فعالية.
- تحسين التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للنساء.
- تعزيز برامج الرعاية الصحية الإنجابية والتوعية.
في النهاية، تظل تونس نموذجاً متقدماً في إفريقيا من حيث الانتقال الديمغرافي، لكن هذا التقدم يحمل تحديات مستقبلية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل الأمد.
