ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، ستصبح المطاعم السياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الفئتين الثانية والثالثة ملزمة بتسجيل عمليات البيع عبر أجهزة متصلة مباشرة بالإدارة الضريبية. هذا الإجراء، المنصوص عليه في القانون منذ 2016 لكنه لم يُنفذ إلا الآن، يهدف إلى مكافحة التصريحات الكاذبة وتعزيز الشفافية في قطاع يعاني من انتشار التهرب الضريبي.
نظام متصل لتتبع المبيعات لحظيًا أوضح الخبير الضريبي محمد صالح العياري، في مداخلة على الإذاعة الوطنية يوم الإثنين 28 أكتوبر، أن الأجهزة الجديدة ستُركب من قبل موردين معتمدين وتُربط مباشرة بالمديرية العامة للضرائب. “كل فاتورة تُصدر ستُسجل تلقائيًا في النظام الضريبي، مما يتيح معرفة الإيرادات الحقيقية”، أكد العياري. هذا الربط يسمح للجهات الرقابية بمراقبة العمليات في الوقت الفعلي واكتشاف أي نقص في التصريحات.
تنفيذ تدريجي حتى 2028 سيتم تطبيق الإجراء على مراحل، من 1 نوفمبر 2025 إلى 1 يوليو 2028، حسب حجم المنشأة وفئتها. تؤكد السلطات أن هذا النهج التدريجي يمنح المهنيين وقتًا للتكيف، مع ضمان تتبع كامل للمبيعات والإيرادات.
أداة لمكافحة التهرب وتعزيز العدالة يُعد هذا الإصلاح خطوة حاسمة لتقليل التهرب الضريبي، زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق توازن أكبر بين المكلفين. “العدالة الضريبية تبدأ بالشفافية في الإيرادات، لكن نجاح النظام يعتمد أيضًا على وعي المواطن: يجب على كل زبون طلب فاتورته”، شدد العياري.
بالنسبة لوزارة المالية، يمثل هذا الإجراء مرحلة رئيسية في تحديث الرقابة الضريبية ورقمنة الاقتصاد الحقيقي، بعد سنوات من التأجيل.
