أعربت تونس عن رفض قاطع لقرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال، معتبرة إياه خطوة غير قانونية وخطرة تحمل تداعيات جسيمة على الاستقرار الإقليمي، مع تأكيدها الثابت على مبادئ سيادة الدول واحترام وحدة الأراضي للجمهورية الفيدرالية الصومالية.
جاءت هذه المواقف في بيان رسمي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية يوم أمس، حيث أكدت دعمها الكامل للمواقف التي عبرت عنها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ولجنة الاتحاد الأفريقي، التي أدانت جميعها هذا الاعتراف، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف التي تحمي الحدود والوحدة الوطنية للدول.
تضامن تام مع الصومال
جددت السلطات التونسية تضامنها المطلق مع الصومال، مؤكدة مساندتها الكاملة لرفضه أي إجراء يمس سيادته أو وحدة أراضيه. ترى تونس في هذا الاعتراف محاولة غير مسبوقة ومقلقة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد تُشجع على ديناميكيات تفككية تهدد التوازنات الهشة أصلاً.
تُفسر تونس هذه الخطوة كجزء من سياسة توسعية تهدف إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في الفضاءين العربي والأفريقي، مرتبطة بمصالح استراتيجية تشمل السيطرة على الممرات التجارية، إلى جانب دعم سياسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.
دعوة لتحرك دولي فوري
تدعو تونس، إلى جانب الإدانة، المجتمع الدولي والدول إلى رد فعل سريع وفعال لإحباط تصرفات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُتهم بتكرار انتهاكاته للقوانين والأعراف الدولية. تؤكد أن مواجهة جماعية ضرورية لحماية الاستقرار الإقليمي والتمسك بالقانون الدولي.
أنهت تونس بيانها بتجديد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين كاملة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس، مع رفض قاطع لأي مخططات تهجير قسري، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية والقانون الإنساني الدولي.
يأتي الموقف التونسي عقب إعلان إسرائيل اعترافها بأرض الصومال، المنطقة الشمالية التي أعلنت استقلالها أحادياً عام 1991، دون حصولها على اعتراف دولي واسع حتى الآن.
أثار هذا القرار، الذي يُعد الأول من نوعه، إدانات حادة من المنظمات العربية والإسلامية والأفريقية، التي تراه مساساً بسيادة الصومال وسابقة قد تُعزز النزعات الانفصالية في منطقة القرن الأفريقي.
