أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة تشالنجر جراي آند كريسماس للاستشارات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي كانت السبب المباشر في تسريح ما يقرب من 55 ألف موظف في الولايات المتحدة خلال عام 2025. وتعد هذه الأرقام الأعلى في سوق العمل الأمريكي منذ موجة التسريحات الواسعة التي شهدها العالم إبان جائحة كوفيد-19.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة ماشبل إلى أن شهر نوفمبر من عام 2025 وحده شهد إلغاء 71 ألف وظيفة، كان نصيب الذكاء الاصطناعي منها نحو 6 آلاف وظيفة، ما يعادل تسعة بالمئة من إجمالي التسريحات في ذلك الشهر. وتعكس هذه الإحصائيات تحولا جذريا في اعتماد الشركات على الأتمتة والحلول الذكية لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة.
ولم تقتصر آثار هذا التطور التكنولوجي على فئة محددة، بل شملت قطاعات متنوعة وعاملين من مختلف الفئات العمرية والمهنية. وقد برزت شركات كبرى مثل أمازون ووال مارت ضمن قائمة المؤسسات التي أعادت هيكلة قواها العاملة، حيث أدى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن مهام كان يقوم بها الموظفون بشريا في السابق.
إلى جانب التسريحات المباشرة، تسبب الذكاء الاصطناعي في انخفاض معدلات التوظيف الجديدة، وهو ما ألقى بظلاله بشكل خاص على الخريجين الجدد والداخلين لسوق العمل لأول مرة. ويرى محللون أن الشركات باتت تفضل الاعتماد على الأنظمة الذكية للقيام بالمهام الروتينية التي كانت تخصص في السابق للموظفين المبتدئين، مما يصعب من عملية اكتساب الخبرة العملية للشباب.
وفي هذا السياق، ذكرت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في شركة وولف ريسيرش، أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب قد يكون عرضا مباشرا لنمو الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بقيام التكنولوجيا بمهام البشر، بل بحالة عدم اليقين التي تعيشها الشركات بشأن اتجاهات التطور المستقبلي، مما يدفعها لتجميد التوظيف للحفاظ على مرونتها وخياراتها المتاحة.
ويمثل عام 2025 نقطة تحول في العلاقة بين القوى العاملة والتكنولوجيا، حيث بدأت نتائج الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي تظهر بشكل ملموس في إحصائيات العمل الرسمية، مما يفرض تحديات جديدة على صانعي السياسات لتأمين حماية الموظفين وضمان التوازن في ظل اقتصاد رقمي متسارع.
