قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة النائب أحمد السعيداني، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة.
ومثل السعيداني أمام هيئة الدائرة الجنائية السادسة بحالة إيقاف، على خلفية قضية تتعلق بتدوينات ومنشورات منسوبة إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يُشتبه في احتوائها على عبارات مسيئة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وخلال الجلسة، تمسك فريق الدفاع بدفوعات شكلية، مطالبًا بالإفراج المؤقت عن منوبهم وتأخير المحاكمة لإعداد وسائل الدفاع، غير أن الهيئة القضائية قررت رفض مطلب الإفراج، مع تأجيل البت في أصل القضية إلى موعد قادم.
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي وإعلامي واسع رافق الملف منذ انطلاق التتبعات، خاصة في ظل حساسية المسألة المرتبطة بحرية التعبير وحدودها القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع الرأي العام، إلى جانب عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، مستجدات القضية عن كثب، وسط دعوات متباينة بين التأكيد على ضرورة تطبيق القانون، والتشديد في المقابل على ضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة تطورات جديدة في هذا الملف الذي يسلط الضوء مجددًا على التوازن الدقيق بين حرية النشر والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
