في خطوة تعكس الديناميكية المتجددة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وقّع محافظ البنك المركزي العُماني، أحمد بن جعفر المسلمي، ونظيره محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والمالي.
محاور التعاون الاستراتيجي
ووفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي التونسي، لا تقتصر هذه المذكرة على الأطر البروتوكولية، بل تؤسس لتعاون تقني واستراتيجي عميق يغطي مجالات حيوية تشكل عصب العمل المصرفي الحديث، وأبرزها:
- السياسات والرقابة: تبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية، الرقابة المصرفية، وإدارة المخاطر.
- البنية التحتية: تطوير البنى التحتية المالية وأنظمة الدفع المتطورة.
- المستقبل الرقمي: دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي (Fintech).
- رأس المال البشري: تعزيز تبادل الخبرات عبر برامج متخصصة لتطوير الكفاءات في كلا البنكين.
التزام بتحقيق نتائج ملموسة
واعتبر الجانبان أن توقيع هذه المذكرة يمثل محطة مفصلية في مسار الشراكة المثمرة، تجسد الإرادة المشتركة لبناء جسور تعاون مالي ومصرفي متين يدعم الاستقرار المالي ويخدم المصالح الاقتصادية لتونس وسلطنة عُمان.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على ضرورة نقل هذا الاتفاق من الورق إلى الواقع. وأكد التزام مؤسسته بمتابعة دقيقة لتنفيذ البنود، عبر تحويلها إلى برامج عمل ملموسة، وجلسات فنية منتظمة، ومشاريع مشتركة تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادين والقطاعين الماليين في البلدين.
