قابس – للمرة الرابعة على التوالي، أرجأت المحكمة الابتدائية بقابس جلسة النظر في دعوى الاستعجال الرامية إلى إيقاف الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، محددة جلسة جديدة يوم 25 ديسمبر الجاري. تأجيل جديد يُفاقم الإحساس بالعجز أمام واحد من أخطر الملفات البيئية في الجنوب التونسي.
أكد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة قررت توسيع دائرة المتدخلين بإضافة ثلاث جهات رسمية جديدة: وزارة البيئة، والوكالة الوطنية لحماية البيئة، ووزارة الصحة، مع طلب إرفاق ملفات إضافية. خطوة يراها مراقبون محاولة لكسب المزيد من الوقت، في وقت تتفاقم فيه الآثار الصحية والبيئية على سكان الجهة.
احتجاجات أمام المحكمة وغضب شعبي متصاعد
تزامناً مع الجلسة، تجمع عشرات المواطنين والناشطين البيئيين أمام المحكمة الابتدائية بقابس، مرددين شعارات تطالب بتفكيك الوحدات الملوثة نهائياً، محذرين من كارثة بيئية وصحية تهدد الأجيال الحالية والمقبلة.
«سكان قابس يستحقون هواءً نقياً وبيئة سليمة»، هتاف يلخص جوهر المطلب الشعبي الذي يتكرر منذ سنوات.
ملف يغرق في التأجيلات
هذا التأجيل الرابع يعزز الانطباع بأن الملف يتقدم بخطى متعثرة، وسط سلسلة تأجيلات تُغذي الإحباط المحلي. فبعد عقود من التلوث الموثق، لم يعد سكان قابس ينتظرون إجراءات إضافية، بل قرارات حاسمة وتنفيذية فورية.
