أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، حكمًا بالسجن 4 سنوات نافذة في حق رجل الأعمال لزهار ستا، إلى جانب تغريمه بأكثر من 5 ملايين دينار تونسي، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد مالي وإداري، وفق ما أفادت به مصادر قضائية لموقع ديوان أف أم.
وتعود القضية إلى شبهة تجاوزات مالية وإدارية تم كشفها إثر تحقيقات معمقة أجرتها الجهات القضائية المختصة، التي أثبتت تورط المتهم في ممارسات مخالفة للقانون تندرج ضمن قضايا الفساد.
ويُعد هذا الحكم من بين الأحكام القضائية البارزة التي تصدر في إطار جهود الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المجالين الاقتصادي والإداري.
