دعت أربعون منظمة وجمعية تونسية ودولية في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والقاضي السابق أحمد الصواب، معتبرة أن إيقافه يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار استهداف الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاء في نص البيان أن توقيف أحمد الصواب، وهو عضو في لجنة الدفاع في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، يندرج ضمن سياسة ممنهجة لترهيب المعارضين السياسيين والمشتغلين في مهنة المحاماة، في ظل تراجع واضح لحقوق الدفاع واستقلالية القضاء.
وأشار البيان إلى أن قضية التآمر التي يواجه فيها عدد من النشطاء والحقوقيين، شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك عدم احترام حق الدفاع وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، على حد تعبير الموقعين.
كما نددت المنظمات بـاقتحام منزل أحمد الصواب من قبل قوات الأمن، واقتياده بالقوة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ووضعه تحت الحجز دون تمكينه من التواصل مع محامٍ، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا لحقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن هذه الخطوة تمثل رسالة ترهيب واضحة إلى مهنة المحاماة، ومحاولة لتقويض الحق في الدفاع، في قضايا تُعد من بين الأكثر حساسية في المشهد السياسي التونسي، مما يكرس، وفق تعبيرها، توظيفًا سياسيًا للقضاء من أجل إسكات المعارضين والصحفيين والمدافعين عن الحريات.
وتطالب المنظمات بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد الصواب وجميع الموقوفين بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية.
- ضمان المحاكمات العادلة، واحترام استقلالية القضاء، ووقف التتبعات القضائية ضد الأصوات النقدية.
- حماية المحامين وحقهم في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أو ضغوط أمنية وقضائية.
من أبرز المنظمات الموقعة:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- محامون بلا حدود
- منظمة العفو الدولية – فرع تونس
- جمعية “دمج”
- منظمة “أنا يقظ”
- جمعية “شوف”
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منظمة أطباء العالم – تونس
- جمعية “لينا بن مهني”
- وعدد من الجمعيات النسوية والحقوقية والبيئية الأخرى…
ويُعد هذا التحرك الجماعي مؤشرًا على تصاعد القلق الحقوقي في الداخل والخارج بشأن واقع الحريات العامة واستقلال القضاء في تونس، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الرسمية والشعبية تجاه ما يُوصف بتراجع المسار الديمقراطي في البلاد.
