شهدت الساحة السياسية الفرنسية تطوراً مفاجئاً اليوم الاثنين، حيث أعلن قصر الإليزيه عن تقديم سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الذي عُيّن مؤخراً، استقالته الرسمية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وافق عليها فوراً. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، مما يعكس التوترات المتزايدة داخل الحكومة والبرلمان.
وفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة الفرنسية، جاءت خطوة لوكورنو بعد ساعات معدودة من إعلانه عن تشكيلة وزارية جزئية، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الأحزاب المعارضة. وكان الوزير السابق للدفاع قد تولى رئاسة الحكومة في 9 سبتمبر الماضي، ليصبح السابع في عهد ماكرون، في محاولة لإنقاذ الاستقرار بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو بسبب حجب الثقة البرلماني.
يُعد هذا الاستقال السريع، الذي لم يتجاوز الشهر الواحد، الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة، ويأتي في ظل ضغوط متصاعدة من اليمين واليسار لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وكان لوكورنو قد وعد بإصلاحات جذرية في خطابه الأول، لكنه واجه رفضاً فورياً من القوى السياسية المتنافسة، مما أدى إلى إيقاف عشرات المتظاهرين في مدن رئيسية احتجاجاً على سياسات الرئيس.
ردود الفعل السياسية: دعوات لانتخابات مبكرة
أثار الاستقال الهزة في الأوساط السياسية، حيث أكد زعيم المعارضة ورئيس الاتحاد الوطني جوردان بارديلا إنه ”لا يمكن استعادة الاستقرار دون العودة إلى الانتخابات ودون حل الجمعية الوطنية“. كما طالبت زعيمة حزب الخضر مارين تونديليه بالاتحاد اليساري لإسقاط أي حكومة قادمة، معتبرةً أن الوضع الحالي يعكس فشلاً في بناء توافق وطني.
من جانبه، لم يصدر ماكرون تعليقاً فورياً، لكنه من المتوقع أن يعلن خلال ساعات عن خطط لتعيين خلف جديد، وسط تكهنات بأن الرئيس قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مما قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية في فرنسا.
تداعيات على المستوى الاقتصادي والدولي
يأتي هذا التغيير في وقت حرج، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والبطالة، بالإضافة إلى التوترات الدولية المتعلقة بالأزمات الأوروبية. ومع بقاء معظم الوزراء السابقين في مناصبهم مؤقتاً، يتوقع مراقبون أن يؤدي الفراغ السياسي إلى تباطؤ في اتخاذ القرارات الحكومية، مما قد يعمق عدم الاستقرار.
