سيدني – تجاوزت أستراليا جميع دول أوروبا وأمريكا الشمالية بقرار رقمي جذري يعتبر أحد أهم الإصلاحات في العقد الماضي، حيث فرضت قيودًا صارمة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025، سيُطلب من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل Instagram وTikTok وSnapchat وYouTube وFacebook وX حظر التسجيل والوصول للمستخدمين دون سن 16 عامًا.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حالة عدم الامتثال. ولأول مرة، تقع مسؤولية الحماية بالكامل على عاتق القاصرين، وليس على الأطفال أو الآباء، بل على شركات التكنولوجيا نفسها. وتوضح الحكومة أن قواعدها الجديدة تهدف إلى حماية الشباب في عصر تعمل فيه شبكات الاتصال على أساس خوارزميات معقدة، أصبحت أسرع وأكثر تخصيصًا وأصعب في التحكم.
يتوقع مؤيدو الإصلاح أن يقلل من تأثير المحتوى الضار والضغط عبر الإنترنت والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المنتقدين يحذرون من أن مثل هذه القيود الصارمة قد تعزل المراهقين عن المجتمعات الرقمية المفيدة وتخلق مخاطر جديدة مرتبطة بالتحقق الإلزامي من العمر، والذي يتطلب جمع بيانات حساسة.
على الرغم من الجدل، أصبحت أستراليا مركز النقاش العالمي. ويتم مراقبة قرارها عن كثب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، حيث تناقش الحكومات أيضًا تشديد قواعد الأمن الرقمي للقصر. يؤكد الخبراء أن هذا ليس مجرد ابتكار تنظيمي، بل نقطة تحول محتملة في تشكيل سياسة الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي.
الآن، تواجه العديد من البلدان سؤالًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكننا الذهاب لحماية الشباب على الإنترنت؟
