كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اللواء عماد الطرابلسي، أن عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا تجاوز أربعة ملايين، وهو ما يشكل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا للبلاد. وأوضح خلال اجتماع موسّع عقد يوم الإثنين أن ليبيا لن تتحمل وحدها عبء الهجرة غير النظامية ولن تكون بأي حال من الأحوال منطقة لإعادة التوطين، مشددًا على أن الأولوية المطلقة هي الحفاظ على السيادة الليبية والأمن الوطني.
وأشار الطرابلسي إلى أن تدفق المهاجرين بصورة غير منظمة يشكل تهديدًا أمنيًا واجتماعيًا، داعيًا الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تقديم دعم واضح وملموس لمساعدة ليبيا على مواجهة هذه الأزمة. كما أوضح أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بمراقبة السواحل الليبية، كما يركز الاتحاد الأوروبي، وإنما تتطلب أيضًا تأمين الحدود الجنوبية للبلاد لمنع تدفقات المهاجرين من المصدر.
وأكد الوزير أن ليبيا تحتاج إلى تعزيز قدراتها الأمنية عبر تزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تمكنها من إحكام السيطرة على الحدود، إلى جانب تسريع عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين والعمل على تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل هذه الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف أن البلاد تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الهجرة غير النظامية، ولم تعد قادرة على مواجهة هذه الأزمة بمفردها دون دعم دولي واضح. كما حذر من استغلال الجماعات المسلحة لهذا الوضع لتنفيذ أنشطة إجرامية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار ليبيا والمنطقة بأكملها.
