شهد يوم الأربعاء اجتماعًا مهمًا جمع وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بعدد من مسؤولي قطاع الصناعات الدوائية، من بينهم ممثلو الغرفة الوطنية للصناعات الدوائية ومديرو الهياكل المعنية بالدواء. وقد خُصص اللقاء لتحديد خطوات حاسمة من شأنها تعزيز السيادة الوطنية في مجال الأدوية، من خلال الاعتماد على الطاقات المحلية والكفاءات التونسية.
أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع:
- الإسراع في إجراءات الحصول على تراخيص ترويج الأدوية، بهدف تسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية بسرعة وفعالية.
- دعم فرص التصدير وتوسيع الشراكات الإقليمية، مع العمل على تموقع تونس كمركز إقليمي في مجال الصناعات الدوائية.
- تعزيز رقمنة قطاع الأدوية لضمان التوزيع بشفافية وسلاسة.
- تشجيع الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي، إلى جانب توفير الدعم اللازم لإقامة مصانع جديدة.
- مراجعة آليات التعويض السعري لحماية القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.
وفي هذا السياق، شدد الوزير مصطفى الفرجاني على أن “توجيهات رئيس الجمهورية واضحة: تحقيق السيادة الدوائية، دعم الإنتاج المحلي، وتعبئة الكفاءات الوطنية لضمان الأمن الصحي للبلاد”، كما ورد في بيان رسمي لوزارة الصحة.
