قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية، في القضية التي رفعتها ضدها إدارة السجون، على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه الأوضاع داخل السجون التونسية، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وصرّح محامي الدهماني، الأستاذ سامي بن غازي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الاتهام أعادت تكييف الملف على أنه جناية، وهو ما قد يعرّض موكلته لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُخالف ما قضت به محكمة التعقيب سابقًا.
وكانت محكمة التعقيب قد أصدرت، بتاريخ 3 فيفري 2025، قرارًا يقضي بالنقض والإحالة، معتبرة أن المرسوم 54 يُطبق فقط على الجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال، ولا يشمل الآراء والتصريحات الإعلامية التي يُعبّر عنها عبر الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.
وأوضحت المحكمة أن الشكاية المقدمة من الهيئة العامة للسجون والإصلاح تُعدّ خرقًا للفصلين 18 و19 من المجلة الجزائية، إضافة إلى مخالفتها لأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة.
ورغم قرار محكمة التعقيب، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت قد قررت يوم 7 أوت 2024، تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة “نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير والتحريض على موظف عمومي” استنادًا إلى المرسوم 54.
تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني تواجه خمس قضايا مختلفة على معنى نفس المرسوم، تتعلق بمعارضتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تصريحات إعلامية، حيث جرى تكييف أربع منها كجنح، في حين وُصفت قضية السجون الوحيدة كجناية.
