تحدثت وجدان بن عياد، المسؤولة عن الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة، يوم الاثنين 3 مارس 2025، عن الإصلاح الجديد لنظام النفقة وآليات الصلح الأسري، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحديث القوانين بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية.
إصلاح تشريعي لمواكبة الواقع الاجتماعي
في حديثها لبرنامج “رمضان الناس” الذي تقدمه جيهان ميلاد، كشفت وجدان بن عياد أن تونس تسجل سنويًا بين 12,000 و13,000 حالة طلاق، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق إصلاحات قانونية تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية وضمان حماية أفضل للأسر المتضررة.
نظام جديد للنفقة ودعم المرأة المطلقة
أوضحت بن عياد أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنفقة، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل النساء في إجراءات الطلاق، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المطلقة.
إحدى أبرز آليات الإصلاح هي إنشاء صندوق ضمان النفقة والتعويضات المالية، والذي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدعم المالي للنساء وأطفالهن بعد الانفصال، وذلك للحفاظ على مستوى معيشي لائق والتصدي للهشاشة الاقتصادية للأسر أحادية المعيل.
الصلح الأسري كوسيلة لحل النزاعات
يتضمن الإصلاح أيضًا آلية الصلح الأسري، التي تسعى إلى حل النزاعات بين الأزواج بطرق ودية، سواء قبل أو أثناء الإجراءات القضائية. سيعمل الوسيط الأسري على تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة لتجنب تصعيد الخلافات. يمكن تطبيق هذه الآلية في النزاعات الزوجية، قضايا النفقة، وحضانة الأطفال.
مبادرة تشريعية لصالح المدينين بالنفقة
في سياق متصل، تم تقديم مبادرة برلمانية إلى مجلس نواب الشعب تقترح عفوًا عامًا عن الأفراد الذين تراكمت ضدهم ديون بسبب عدم دفع النفقة أو التعويضات المالية بعد الطلاق. هذه المبادرة، التي أعلن عنها الكتلة الوطنية المستقلة يوم 2 مارس 2025، حظيت بدعم 11 نائبًا.
تعزيز التماسك الاجتماعي كهدف حكومي
من جانب آخر، أعلنت رئاسة الحكومة، في 26 فبراير 2025، عن انعقاد مجلس وزاري مصغر حول دعم التماسك الأسري، حيث أوصى المجلس بوضع إطار جديد لإدارة قضايا النفقة والتعويضات المالية، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية الأسر والنساء في وضعيات هشّة.
