يشهد قطاع النقل البري في تونس، بداية من اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، إضرابًا عامًا لمدة 3 أيام، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع وزارة النقل بشأن عدد من المطالب النقابية.
وفي مداخلة له على إذاعة “موزاييك أف أم”، عبر صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تفاجئ الاتحاد من رفض وزارة المالية لجميع المقترحات المقدّمة، حتى تلك التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة الأولى من الحوار.
وقال السالمي:
“بعد 11 ساعة من التفاوض، أُحيل الملف إلى وزارة المالية بسبب وجود نقطتين لهما تأثير مالي، لكنها رفضت كل المقترحات، حتى البسيطة منها”.
وأكد أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات، وليس اتحاد الشغل، مضيفًا أن الاتحاد مستعد لاستئناف الحوار وأن “الأبواب لا تزال مفتوحة”، على حد تعبيره.
كما أوضح أن الإضراب يأتي في إطار قانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن الاتحاد منح وزارة النقل مهلة كافية للحوار، إلا أن الوزارة لم تعيّن أي جلسة مفاوضات منذ أكثر من شهر ونصف، واكتفت ببيان وصفت فيه المطالب بـ”المجحفة”.
