أعلنت إيران، عبر الحرس الثوري الإسلامي، الشرط الوحيد الذي سيسمح للدول الأوروبية والعربية باستخدام مضيق هرمز دون أي قيود أو عوائق.
وأوضح الحرس الثوري أن الدول التي تقرر طرد السفراء الأمريكيين والإسرائيليين من أراضيها ستحصل على “الحق الكامل والحرية” في عبور المضيق البحري الحيوي، سواء كانت سفنها تجارية أو عسكرية.
جاء هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المضيق شللاً شبه كامل لحركة الملاحة، حيث لا تزال مئات السفن راسية على جانبيه، سواء في انتظار عودة الأمان أو بسبب الخوف من استهداف محتمل، وسط التوترات العسكرية المتفاقمة في المنطقة.
أهمية مضيق هرمز في قلب الاقتصاد العالمي
يُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، إلى جانب نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG). أي تعطيل أو تقييد لحركة السفن فيه ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة العالمية، ويُهدد استقرار سلاسل الإمداد والأسواق الدولية.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق أمام السفن المرتبطة بالدول التي وصفتها بـ”المعادية”، وهو ما دفع العديد من الدول والشركات إلى تعليق الملاحة أو إعادة توجيه السفن عبر مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.
تداعيات محتملة للشرط الإيراني
يشكل الشرط الإيراني اختباراً سياسياً واقتصادياً صعباً للدول الخليجية والأوروبية على حد سواء، إذ يضعها أمام خيارين: إما الإبقاء على علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن وتل أبيب مع المخاطرة بتعطيل صادراتها النفطية، أو اتخاذ موقف جذري قد يُغير موازين القوى في المنطقة.
في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات فورية على أن أي دولة ستستجيب لهذا الشرط، لكن الضغط الاقتصادي الناتج عن تراكم السفن وارتفاع تكاليف الشحن قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن حلول دبلوماسية عاجلة.
