أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الإثنين، قرارًا يقضي بوضع المحامي أحمد الصواب تحت الحجز التحفظي، على خلفية ما وُصف بأنه سلسلة من التهم المرتبطة بجرائم ذات صبغة إرهابية، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحقيقًا قضائيًا قد تم فتحه ضد الأستاذ أحمد الصواب، يشمل “عدة مخالفات إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها”، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية تصريحات أدلى بها أمام “دار المحامي” يوم 19 أفريل 2025، بالتزامن مع جلسة في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وتُظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد الصواب وهو يقول باللهجة التونسية: “السكاكين ماعادش محطوطة على رقبة الموقوفين، راهي اليوم على رقبة رئيس الدائرة اللي باش يحكم في الملفات“، مرفقًا تصريحه بإشارة بيده توحي بالذبح، ما أثار جدلًا واسعًا واعتُبر بمثابة تحريض مباشر.
وأضافت المتحدثة أن هذه الأفعال تم عرضها على أنظار الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، التي رفعت تقريرًا مفصلًا إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، نظرًا لصفة المشتبه به كمحامٍ.
ووفق ما أفاد به المحامي سامي بن غازي، فإن أحمد الصواب، الذي سبق له أن شغل منصب قاضٍ إداري، تم إيقافه صباح الإثنين من منزله، قبل أن يُنقل مباشرة إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
