أبلغ البنك المركزي التونسي المؤسسات المالية والديوان الوطني للبريد بقرار بدء إطفاء شبكة الجيل الثالث (3G) للهاتف الجوال، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والانتقال نحو تقنيات أحدث وأكثر كفاءة.
وحسب الجدول الزمني المعتمد، سيبدأ الإيقاف الفعلي في نهاية النصف الأول من سنة 2027. ودعا البنك جميع البنوك والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية مبكراً لتفادي أي اضطراب محتمل، خاصة أن العديد من الأجهزة والأنظمة المستخدمة في القطاع المالي لا تزال تعتمد على هذه الشبكة.
ويُتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على أجهزة نقاط البيع (POS) والحلول المصرفية المتنقلة التي لم تُحدث بعد، إضافة إلى بعض الأنظمة الداخلية المرتبطة بالجيل الثالث. ولذلك شدد البنك على ضرورة إحصاء هذه التجهيزات بدقة، والتنسيق الفوري مع مشغلي الاتصالات لاستبدالها أو تهيئتها للعمل على شبكات 4G و5G قبل الموعد المحدد.
وأوصى البنك المركزي بوضع خطة انتقالية واضحة تشمل اختبار الأجهزة الجديدة، والتواصل المسبق مع العملاء، وضمان استمرارية جميع خدمات الدفع الإلكتروني دون انقطاع أو تعطيل. كما طالب بمتابعة دقيقة للتغطية الشبكية في مختلف المناطق حتى لا يواجه أي مستخدم صعوبات بعد إيقاف الخدمة القديمة.
يُعد هذا التحول خطوة استراتيجية تتماشى مع التوجه العالمي نحو إغلاق الشبكات القديمة وتحرير الترددات لصالح الجيل الرابع والخامس، مما يُفترض أن يُحسن جودة الاتصال وسرعة الإنترنت ويدعم انتشار الخدمات الرقمية المتقدمة في القطاع المالي والاقتصادي بأكمله.
