كشف مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن توقيف 50 تونسيًا واحتجاز أكثر من 20 سيارة بتهمة تهريب السلع من ليبيا بطرق غير قانونية.
وأوضح عبد الكبير أن هذه الإيقافات دفعت وفدين من تونس وليبيا إلى الاجتماع لإيجاد حلٍّ وسط، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن عدد من الموقوفين الليبيين وانتظار قرار القضاء بشأن القضايا العالقة، مقابل إطلاق سراح مجموعة من التونسيين، مشيرًا إلى أن معظمهم سيتم الإفراج عنهم اليوم، باستثناء اثنين.
كما أشار إلى أن 23 تونسيًا تم توقيفهم في ديسمبر الماضي بسبب مخالفات جمركية بسيطة، حيث أُطلق سراحهم بعد 15 يومًا من الاحتجاز. وذكر أن العدد الإجمالي للموقوفين التونسيين في ليبيا يبلغ حاليًا 120 شخصًا، داعيًا إلى إيجاد حلول وعقوبات بديلة للإفراج عن التونسيين في ليبيا والليبيين المسجونين في تونس.
