دعا الاتّحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء إلى الإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تشمل القطاعات الثلاثة: الوظيفة العمومية، القطاع العام، والقطاع الخاص، وذلك في الجانبين المالي والترتيبي.
خلفية الدعوة
جاءت هذه الدعوة بعد استكمال القسط الأخير من الزيادات العامة في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام، إلى جانب انتهاء القسط الأخير من الزيادات في القطاع الخاص مع حلول شهر جانفي 2025. وأكد الاتحاد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني ضرورة الشروع في التحضير لهذه الجولة الجديدة، مع الإشارة إلى:
- تدهور المقدرة الشرائية للأجراء نتيجة ارتفاع الأسعار.
- تدهور قيمة الأجور وازدياد الأعباء المعيشية.
- تراجع جودة الخدمات والمرافق العمومية، بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل.
مطالب الاتحاد
دعا اتحاد الشغل الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن:
- وقف غلاء الأسعار: والتدخل لتوفير المواد الأساسية الضرورية.
- تحسين المرافق العمومية: في مجالات الصحة، التعليم، النقل وغيرها.
- إنقاذ المؤسسات العمومية: من خلال وضع استراتيجية تشاركية، مع التركيز على:
- الدواوين الفلاحية.
- شركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية.
رؤية مستقبلية
يؤكد الاتحاد على أهمية الشروع الفوري في المفاوضات لضمان حقوق العمال والتخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، مع تعزيز التعاون بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لضمان تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.