أودت الاضطرابات الشعبية الواسعة في إيران بحياة أكثر من 500 شخص، فيما تجاوز عدد المعتقلين حاجز العشرة آلاف، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية موثوقة تعتمد على مصادر داخل البلاد وخارجها.
أفادت منظمة “هرانا” (HRANA)، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة وتعتمد على نشطاء إيرانيين، بتأكيد مقتل 490 متظاهرًا و48 عنصرًا من قوات الأمن، في حين يقدر عدد المعتقلين بأكثر من 10600 شخص خلال أسبوعين من الاحتجاجات المتواصلة. ولم تصدر السلطات الإيرانية أي إحصاءات رسمية حول حجم الخسائر البشرية، وسط انقطاع واسع للإنترنت يعيق تدفق المعلومات.
تُعد هذه الموجة الاحتجاجية الأضخم في إيران منذ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” عام 2022 التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني في الحجز، حيث امتدت التظاهرات إلى معظم المحافظات الـ31، مدفوعة بتدهور اقتصادي حاد، انهيار قيمة العملة، وارتفاع التضخم بشكل قياسي، مع تداعيات الحرب القصيرة مع إسرائيل عام 2025 والعقوبات الدولية.
في هذا السياق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته المتكررة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “ستتدخل” إذا واصلت السلطات الإيرانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، في تصريحات أثارت توترات إضافية وردودًا حادة من طهران.
يواصل المتظاهرون الخروج إلى الشوارع رغم القمع الأمني الشديد، مطالبين بتغييرات جذرية في ظل أزمة معيشية خانقة، ما يجعل هذه الاحتجاجات اختبارًا حقيقيًا لاستقرار النظام في ظروف داخلية وإقليمية معقدة.
