كشفت أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء (INS) أن نسبة التضخم في تونس سجلت انخفاضًا إلى 5.7% خلال فيفري 2025، مقابل 6% في جانفي، و6.2% في ديسمبر 2024. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا تزال أسعار بعض المواد الغذائية تسجل زيادات ملحوظة، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
أكبر الزيادات في الأسعار خلال سنة
بحسب التقرير، شهدت أسعار لحوم الضأن والماعز الارتفاع الأكبر بنسبة 21.4% خلال عام، تليها الخضروات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 18.7%.
كما شملت الزيادات التي تجاوزت 10% المنتجات التالية:
- المكسرات (+14.2%)
- الأسماك الطازجة (+13.4%)
- الدواجن (+10.5%)
بينما شهدت بعض المنتجات زيادات أقل من 10% لكنها لا تزال أعلى من معدل التضخم، وهي:
- لحم البقر (+9.7%)
- الفواكه الطازجة (+8.3%)
- الشوكولاتة ومشتقاتها (+7.3%)
- الملح والتوابل (+6.3%)
زيادات شهرية مستمرة
على مستوى التغير الشهري بين جانفي وفيفري 2025، سجلت بعض المنتجات ارتفاعًا ملحوظًا:
- لحوم الضأن والماعز: +2.7%
- الخضروات الطازجة: +1.5%
- الفواكه الطازجة: +1.4%
- لحم البقر: +1.1%
- الملح والتوابل: +0.8%
- الأسماك الطازجة والبيض: +0.6%
- مشتقات الحبوب: +0.4%
- الشوكولاتة ومشتقات الحليب: +0.3%
- المياه المعدنية والمشروبات والعصائر: +0.1%
في المقابل، سجلت أسعار الدواجن والزيوت النباتية انخفاضًا بنسبة 1.6% و2.1% على التوالي.
هل يستمر تراجع التضخم؟
رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن معدل التضخم العام يتخذ منحى تنازليًا منذ أشهر. ومع ذلك، يظل معدل التضخم المسجل أعلى من الحد المقبول اقتصاديًا (3%)، مما يفسر استمرار التحديات المعيشية وتآكل القدرة الشرائية للتونسيين. فهل سيستمر هذا التراجع في الأشهر المقبلة، أم أن الضغوط الاقتصادية ستُبقي الأسعار مرتفعة؟
