سجلت البنوك العمومية في تونس خلال سنة 2024 نتائج مالية إيجابية، محققة أرباحًا هامة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فقد أظهرت البيانات المنشورة مؤخرًا على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس أن البنك الوطني الفلاحي حقق نتيجة صافية بلغت حوالي 254.5 مليون دينار، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنة بالسنة الماضية.
أما بنك الإسكان سابقًا، المعروف حاليًا بـ “BH بنك”، فقد ارتفعت أرباحه الصافية إلى 108.5 مليون دينار، في حين ناهزت أرباح الشركة التونسية للبنك 82.5 مليون دينار، وذلك رغم تسجيل تراجع في ناتجه البنكي وفي تمويلاته الموجهة للاقتصاد. ووفق مؤشرات نشاطه المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، فقد تراجعت قيمة القروض والتمويلات المسندة للمتعاملين الاقتصاديين بنسبة 7.04% لتُقدر بنحو 9774.3 مليون دينار.
ورغم هذا التحسن الواضح في الأداء المالي للبنوك العمومية، إلا أنها لم تبادر إلى اليوم بتفعيل الفصل 412 ثالثًا جديد من المجلة التجارية، الذي ينص على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة لفائدة تمويل مشاريع صغرى ومتوسطة عبر خطوط قصيرة المدى لا تتجاوز سنتين، بشروط ميسرة لفائدة الأشخاص والمؤسسات الصغرى وأصحاب المبادرات الذاتية.
ويأتي هذا في وقت يتواصل فيه الحديث على المستوى السياسي حول ضرورة توجيه البنوك العمومية نحو الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي بشكل أكبر. وقد تطرّق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال اجتماعه الأخير برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، إلى أهمية توفير التمويلات الضرورية لإعادة تشغيل عدد من المؤسسات الاقتصادية.
وكان الرئيس قد أكد في لقاء سابق مع وزيرة المالية في مارس المنقضي على “أهمية اضطلاع البنوك العمومية بدورها الوطني في دعم السياسة الاجتماعية للدولة”، مشددًا في الوقت ذاته على “مواصلة مقاومة شبكات الفساد التي تعتقد خطأً أنها أقوى من مؤسسات الدولة”.
