أظهرت أحدث البيانات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي ديناميكية إيجابية في السوق، مع تسارع واضح في حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة. وصلت هذه الكمية إلى 25.8 مليار دينار تونسي حتى 28 نوفمبر 2025، مقارنة بـ22 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل زيادة قدرها 17.3%.
يعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب المحلي القوي، ويُفسر كدليل على تعزيز النشاط الاقتصادي داخل البلاد من خلال زيادة حجم المعاملات اليومية. وفي الوقت نفسه، استقر احتياطي العملات الأجنبية الصافي عند 24.6 مليار دينار، يغطي 105 أيام من احتياجات الاستيراد، مع تراجع طفيف بنسبة 1.3% عن نفس الشهر من 2024.
سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بنسبة 6.96% لتصل إلى 7.3 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات العمل المجموعة 7.7 مليار دينار بزيادة 6.94%. أما نفقات خدمة الدين الخارجي، فقد انخفضت بنسبة 13.9% إلى 11.3 مليار دينار، مما يُخفف بعض الضغوط المالية على الميزانية العامة.
شهدت المعاملات البنكية بين المؤسسات المالية قفزة بنسبة 66%، لتُحقق 3.7 مليار دينار، بينما تراجع حجم التمويل الإجمالي بنسبة 4.7% إلى 11.1 مليار دينار، في إشارة إلى سياسة نقدية أكثر تحفظاً من قبل البنك المركزي.
