سجّل حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس، من أوراق نقدية وقطع معدنية، ارتفاعًا غير مسبوق ليصل إلى 25.555 مليار دينار بنهاية يوم 24 سبتمبر 2025، وفقًا لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي. يمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بنهاية عام 2024، حيث بلغت الكتلة النقدية حوالي 22.6 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 3 مليارات دينار خلال أقل من عام، مما يعكس نموًا بنسبة 13% في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
أسباب الزيادة
يرجع هذا التضخم في الكتلة النقدية إلى عدة عوامل مترابطة:
- تنامي الاقتصاد الموازي: يُشكل الاقتصاد غير الرسمي ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 70 مليار دينار وفق دراسة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لعام 2024. هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على المعاملات النقدية خارج النظام البنكي.
- تراجع الثقة في القطاع المصرفي: أظهر تقرير البنك الدولي لعام 2024 أن 37% فقط من التونسيين يمتلكون حسابات بنكية، مع نسب أقل للنساء (29%) والأشخاص ذوي الدخل المحدود (32%). هذا الوضع يدفع الأفراد إلى الاحتفاظ بالنقود خارج البنوك.
- الطلب الموسمي: تزامن الارتفاع مع فترة العودة المدرسية والجامعية وبرامج التكوين المهني، مما زاد من الطلب على السيولة النقدية لتغطية النفقات المرتبطة بهذه المناسبات.
دلالات اقتصادية
- التضخم والسيولة: يشير الارتفاع السريع في الكتلة النقدية إلى ضغوط تضخمية مستمرة، حيث بلغ معدل التضخم 6.7% في أغسطس 2025 وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. هذا الوضع يعكس زيادة الطلب على النقد في ظل ارتفاع الأسعار.
- تحديات النظام البنكي: انخفاض نسبة الحسابات البنكية يعيق جهود الشمول المالي، مما يزيد من الاعتماد على النقد ويحد من فعالية السياسات النقدية للبنك المركزي.
- الاقتصاد الموازي: يُعد الاقتصاد غير الرسمي تحديًا كبيرًا، حيث يؤثر على جمع الضرائب وتوزيع الموارد، مما يعرقل جهود التنمية الاقتصادية.
ردود الفعل والتوصيات
- تصريحات البنك المركزي: لم يصدر البنك المركزي تعليقًا رسميًا على هذه الأرقام، لكنه أشار في تقارير سابقة إلى ضرورة تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية وتطوير الدفع الإلكتروني.
- خبراء اقتصاديون: دعا الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إلى تسريع التحول الرقمي في المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن “الاعتماد الكبير على النقد يعزز الاقتصاد الموازي ويُصعّب السيطرة على التضخم”. كما اقترح تقديم حوافز ضريبية لتشجيع استخدام الحسابات البنكية.
- الحكومة: أكدت وزارة المالية في وقت سابق خططًا لتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك إطلاق تطبيقات دفع عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
التوقعات المستقبلية
- زيادة السيولة: مع اقتراب موسم الأعياد في نهاية 2025، من المتوقع أن يواصل حجم النقد المتداول ارتفاعه، خاصة مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
- إصلاحات محتملة: قد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
- تعزيز الشمول المالي: تخطط الحكومة لإطلاق مبادرات جديدة في 2026 لتشجيع فتح الحسابات البنكية، خاصة في المناطق الريفية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد.
