أثار قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق فرض عقوبات على إسرائيل جدلاً واسعًا بين الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، في ظل الضغوط الناتجة عن مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام في الشرق الأوسط، مع تهديد الهدنة الرقيقة بين إسرائيل وحركة حماس.
بعد اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم 20 أكتوبر، أعلنت المسؤولة العليا عن الشؤون الخارجية، كايا كالاس، تعليق الإجراءات المقترحة لإنهاء التجارة المفضلة مع إسرائيل، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المتورطين في تصعيد النزاع من الجانبين.
أوضحت كالاس أن الظروف قد تطورت منذ طرح هذه الاقتراحات الشهر الماضي، مشيرة إلى “تباين في الرؤى”، وأكدت أن الوزراء تواصلوا على “عدم تفعيل هذه الإجراءين حاليًا، دون الاستغناء عنهما تمامًا، نظرًا لعدم استقرار الوضع”.
أعرب مسؤولان سابقان في الاتحاد الأوروبي عن رفضهما لهذا القرار بشكل منفصل. وأفاد سفين كيون فون بورغسدورف، الذي شغل منصب الممثل الاتحادي السابق في الأراضي الفلسطينية، لصحيفة الغارديان، أن كالاس تجاهلت “الجوهر” للمسؤولية القانونية.
وأضاف بورغسدورف: “العقوبات ليست مجرد إجراء يهدف إلى حث أو إجبار طرف ثالث على تغيير أو تعديل سلوكه. إن الإجراءات التقييدية هي جزء من الأدوات التي وفرها الاتحاد الأوروبي لنفسه للرد على انتهاكات القانون الأوروبي والدولي على حد سواء”.
