أُعلن اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل ترأسها وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، عن الاتفاق على خطة وطنية شاملة لمكافحة داء الكلب، وذلك في إطار متابعة أشغال اللجنة الوطنية المشتركة المكلّفة بالتصدي لهذا المرض.
وتشمل الخطة الجديدة مجموعة من المحاور العملية التي تهدف إلى التصدي الفعّال لانتشار المرض، وتقوم على ما يلي:
- إصدار قرار قانوني موحد لمكافحة داء الكلب
سيتم التسريع في إقراره لضمان توحيد التدخلات القانونية والإجرائية في كامل تراب الجمهورية. - إحداث قاعدة بيانات وطنية متطورة
ستمكّن من جمع المعطيات وتيسير التنسيق بين الجهات المتدخلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق وشفاف. - تعزيز حملات التلقيح للكلاب والقطط
مع التركيز على المناطق المصنفة ساخنة والتي تشهد معدلات إصابة مرتفعة. - تكثيف الحملات التوعوية
من خلال توظيف وسائل الإعلام، المدارس، والمجتمع المدني، بالتعاون مع اتحاد الفلاحين، لنشر ثقافة الوقاية. - تحسين أداء البلديات
عبر دعم جهودها في مجال النظافة العامة، والتصرف في الكلاب السائبة والحد من تكاثرها. - دعم الأطباء البياطرة ومهنيي الصحة
من خلال توفير التلاقيح والموارد الضرورية، وتعزيز دورهم في التوعية والكشف المبكر. - إحداث منظومة مراقبة فعالة
تتيح رصد وتسجيل الحالات في الوقت المناسب، والتدخل السريع عند الضرورة. - تعزيز التعاون بين القطاعات
وفقًا لمبدأ “الصحة الواحدة”، بما يضمن تكامل الجهود بين القطاعين البشري والحيواني.
وأكد وزير الصحة أن نجاح الخطة الوطنية مرهون بتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف، مشددًا على أهمية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في حملات التوعية والوقاية، وداعيًا إلى التنفيذ الفوري للقرارات العملية وتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاعة التدخلات.
