قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الاشهر التسعة الاولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023 و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022.
وبلغت التدفقات الاجمالية الى موفى سبتمبر 2588.7 مليون دينار مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي ابرزت انه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 بالمائة لم تصل استثمارات المحافظ الى سوى 52.7 م د خلال الفترة نفسها.
وسجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة نموا بنسبة 27.7 بالمائة لتبلغ 2536 م د مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة ب1986.4 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
توزع الاستثمارات حسب القطاعات
وحسب القطاعات توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على 63.6 بالمائة من اجمالي قيمة الاستثمارات ب1613 م د يليه قطاع الطاقة بنسبة 19.5 بالمائة 493.5 م د.
واستحوذ قطاع الخدمات على 14.4 بالمائة 366.3 م د واستقطب قطاع الفلاحة 2.5 بالمائة 63.1 م د من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان تصدرت فرنسا المرتبة الاولى باستثمارات قدرها 639.9 م د اي 31.3 بالمائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة باستثناء الطاقة مؤكدة بذلك مكانتها كاكبر مستثمر اجنبي في تونس تليها المانيا ب294 م د ثم ايطاليا ب242.4 م د فهولندا ب153.7 م د والولايات المتحدة 108.2 م د.
ويستاثر القطاع الصناعي بنسبة 63.6 بالمائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة ليظل القطاع الرئيسي المستفيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا سيما في مجالات الكهرباء والالكترونيك والميكانيك والنسيج والاغذية.
وتتطلع تونس الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية السيارات الطيران الصناعات الدوائية الاقتصاد الرقمي الصناعات الغذائية والمنسوجات التقنية وذلك في اطار استراتيجية اكثر نجاعة وفاعلية بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 الى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الادماج الصناعي خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة الى 55 بالمائة مع موفى 2026 علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد القطاع لتوجيه الجهود نحو الانشطة ذات القيمة المضافة العالية.
