تعقد الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، للتصويت على مقترح قانون يقضي بسن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالتهم البطالة، والذي تقدمت به كتلة “لينتصر الشعب” منذ يوليو 2023، وحظي بتوافق واسع بين النواب. كما أُدرج فصل خاص في قانون المالية لعام 2026 يخصص اعتمادات لتمويل هذا البرنامج، خلال المناقشات الأخيرة في البرلمان.
بدأ المقترح بعشرة فصول، ثم خضع لتعديلين بعد جلسات استماع مكثفة في لجنة التخطيط الاستراتيجي مع مختلف الأطراف المعنية، ليصبح في نسخته النهائية ثمانية فصول. ينص القانون على انتداب مباشر لحاملي الشهادات العليا طويلي البطالة في القطاعات العمومية المتنوعة، تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
يُنفذ الانتداب عبر منصة إلكترونية، على دفعات موزعة على ثلاث سنوات، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا الأربعين عاماً، والخريجين منذ أكثر من عشر سنوات، بشرط عدم الانتفاع المستمر بمنظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم الحصول على قرض تمويل مشروع يفوق 40 ألف دينار، وعدم التمتع بالمعرف الجبائي في السنة السابقة للانتداب.
كما يراعي المقترح الوضعية الاجتماعية للمترشحين، مع ضمان تمتيع فرد واحد على الأقل من كل عائلة بهذه الفرصة، لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الفرص.
