جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان بالبنك الدولي (MENAAP)، أحمدو مصطفى نداي، التأكيد على حرص المؤسسة المالية الدولية على مواصلة دعم تونس وتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تُحفّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بمقر الوزارة، بحضور مدير مكتب البنك الدولي بتونس ومديرة مكتب المؤسسة المالية الدولية (IFC) في البلاد.
وأوضح نداي أن البنك حريص على الاستفادة من كل الأدوات والآليات التمويلية المتاحة وفق سياسته المالية والاستراتيجية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تقدم البرامج المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي
تناول اللقاء تقييماً شاملاً لتقدم تنفيذ برنامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي، إلى جانب استعراض خطة العمل المشتركة للفترة القادمة. وركزت النقاشات على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تحسين إدارة المالية العمومية وتعزيز الشفافية
- تطوير المنظومات المعلوماتية وتحديث البنية التحتية الرقمية
- دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى التمويل
- متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي يُساهم البنك في تمويلها
وأكدت وزيرة المالية خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط تونس بالبنك الدولي، مشيرة إلى أن مساهمة المؤسسة في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتنموي تتماشى مع الأولويات الوطنية. وأعربت عن رغبة الجانب التونسي في مواصلة التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات إضافية تُعزز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
رسالة إيجابية في توقيت حساس
تأتي هذه التصريحات في سياق اقتصادي ومالي دقيق، حيث تسعى تونس إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار. ويُنظر إلى موقف البنك الدولي الإيجابي كعامل داعم يُعزز الثقة في قدرة تونس على تجاوز التحديات الراهنة.
ويُعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعميق التعاون في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تتطلب تمويلاً ودعماً فنياً مستمراً.
