أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، أن البنوك الإسلامية في تونس مستثناة بشكل ضمني من تطبيق مقتضيات النقطة الثالثة من الفصل 412 من المجلة التجارية، بناءً على قراءة قانونية وأكاديمية للنصوص ذات العلاقة.
التفسير القانوني للاستثناء
أوضح النخيلي، في تصريح لموزاييك، أن الفصل المنقح ونص مذكرة البنك المركزي التونسي الصادرة أمس، يشيران بوضوح إلى القروض ونسب الفائدة المستخلصة، وهي مصطلحات تنطبق حصرياً على البنوك التجارية التقليدية. وأضاف أن البنوك الإسلامية لا تعتمد على القروض بفوائد، بل تقوم على نظام التمويل والمرابحة، وهو ما يجعلها خارج نطاق النصوص المنظمة للفوائد المصرفية.
خصوصية البنوك الإسلامية
تقوم البنوك الإسلامية على مبدأ التمويل وفق الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد على المرابحة وأشكال أخرى من التمويل التي لا تتضمن فوائد تقليدية. هذا النموذج يجعلها مختلفة عن البنوك التجارية الشمولية، التي تشكل الفئة المستهدفة بالفصل 412 من المجلة التجارية.
مذكرة البنك المركزي
يأتي هذا التوضيح بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة جديدة تتعلق بتطبيق أحكام الفصل 412 المنقح من المجلة التجارية. وقد أثارت المذكرة تساؤلات حول ما إذا كانت تشمل البنوك الإسلامية، وهو ما أجاب عنه النخيلي بالتأكيد على استثنائها الضمني.
