نجح الحرس الديواني في وحداته بتونس، جندوبة، سوسة، قفصة، مدنين، وصفاقس في ضبط كميات كبيرة من البضائع الاستهلاكية المهربة خلال شهر أكتوبر، بقيمة إجمالية تقارب 29.8 مليون دينار، غير مشمولة قيمة وسائل النقل المستخدمة. وأرفق الحرس 1550 محضر حجز، وفقًا لبلاغ رسمي أصدرته الديوانة التونسية مساء الأحد.
تعكس هذه العمليات الدؤوبة التزام السلطات بمكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، حيث ركزت الجهود على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية. ومن أبرز ما تم ضبطه:
- الذهب والمرجان: كميات مهربة بقيمة 1.5 مليون دينار، مما يبرز التركيز على الحماية من تهريب المعادن الثمينة.
- الملابس الجاهزة: بضائع مهربة تقدر بـ1.1 مليون دينار، تعكس الضغط على السوق المحلي.
- السجائر: كميات ضخمة بقيمة مليون دينار، في إطار حملة مكافحة المنتجات الممنوعة.
- المواد الغذائية: 42 طنًا مهربًا، إلى جانب 24 ألف لتر من الزيت النباتي، لمواجهة التهديدات للأمن الغذائي.
- الهواتف الجوالة وإكسسواراتها: بقيمة 2.8 مليون دينار، مما يحمي السوق من المنافسة غير الشرعية.
تأتي هذه الإنجازات ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة الاقتصاد الموازي، الذي يُقَدَّرُ بنسبة تصل إلى 40% من الناتج المحلي. ويُشَدِّدُ المسؤولون على أن هذه الضبطيات لا تُقْلِلُ فحسب من الخسائر المالية، بل تحمي الصحة العامة والسوق المحلي من المنتجات المقلَّدَة أو الممنوعة.
