أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، من بينها الإغلاق القريب لعدد كبير من السفارات الليبية حول العالم. ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة للحد من خروج العملة الصعبة وتعزيز الرقابة على المصاريف الخارجية للدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة ستبدأ بخفض بنسبة 20% من عدد الموظفين الدبلوماسيين، في إشارة إلى نية الحكومة تقليص النفقات المرتبطة بالبعثات الدبلوماسية بشكل تدريجي.
إيقاف تام للبعثات الدراسية بالخارج
وفي إجراء موازٍ، أعلن رئيس الحكومة عن إيقاف كامل للمنح الدراسية إلى الخارج، مؤكدًا أن هذه البرامج تُكلّف الدولة ما يقارب نصف مليار دينار ليبي سنويًا. وأضاف أن هذه الأموال سيتم تخصيصها لدعم وتطوير قطاع التعليم الوطني، في محاولة لرفع كفاءته وتحسين بنيته التحتية.
إعادة توجيه الموارد نحو الداخل
قرارات الحكومة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستثمار الداخلي في قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم والبنية التحتية، وذلك من خلال إعادة توجيه الموارد المالية التي كانت تُستخدم في الخارج إلى مشروعات تنموية داخل البلاد.
وقد أثارت هذه الإجراءات نقاشًا واسعًا بين المراقبين، بين من يعتبرها ضرورية للحد من الهدر وتحقيق الاستقرار المالي، ومن يرى أنها قد تؤثر سلبًا على العلاقات الدبلوماسية والتبادل الأكاديمي.
