عقدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا خصص لمراجعة التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة، شددت الزعفراني زنزري على أن مشروع قانون المالية يُعد أداة سيادية تعكس إرادة الشعب، ويجسد ماليًا أولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أهداف خطة التنمية للفترة 2026-2030، التي تعتمد على منهجية تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي مرورًا بالإقليمي وصولًا إلى الوطني، وفق رؤية رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد.
كما أكدت رئيسة الحكومة أن المشروع يمثل السياسة العامة للدولة وخياراتها الاستراتيجية الرامية إلى التوفيق بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وخلال المجلس الوزاري، تم استعراض المحاور الرئيسية للتوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي شملت:
- تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل وتقليص البطالة عبر:
- برنامج لتوظيف الأعوان في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه سنة 2026.
- مواصلة تسوية أوضاع العمال الموسميين.
- مكافحة التشغيل الهش والممارسات التعاقدية غير القانونية.
- إصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن حماية اجتماعية فعالة.
- دعم الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود مع التركيز على إدماجها اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتها.
- تحسين جودة وقرب الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
- تشجيع الاستثمار العمومي المتوازن بما يتماشى مع خطة التنمية 2026-2030، مع تنويع مصادر التمويل.
- دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
- تعزيز التنمية العادلة استنادًا إلى مساهمات المجالس المحلية والإقليمية والمحافظة في إعداد خطة التنمية.
واختتمت رئيسة الحكومة بالتركيز على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية لضمان تلبية توقعات جميع الفئات الاجتماعية، مع تحقيق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إقامة تنمية عادلة وعدالة اجتماعية مستدامة.
