عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل-بارو، عن أسفه العميق إزاء قرار الجزائر طرد 12 موظفًا رسميًا من السفارة الفرنسية، مؤكدًا أن هذا التصعيد “لن يمر دون عواقب”، وذلك خلال تصريح أدلى به لقناة فرانس 2 اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.
وقال بارو إن “فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي”، مضيفًا: “إذا قررت الجزائر المضي في هذا المسار التصعيدي، فسوف نرد بكل حزم، ولن يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ تدابير مماثلة”.
الجزائر تحتج على توقيف موظف قنصلي
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانًا يوم الاثنين أعلنت فيه طرد 12 موظفًا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية، ووصفتهم بـ”غير المرغوب فيهم”، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به جهات فرنسية بحق موظف قنصلي جزائري.
واعتبرت الجزائر أن هذا التصرف يُعد “خرقًا سافرًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وجاء نتيجة لـ”موقف سلبي ومخزٍ مستمر من وزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
باريس: القضاء مستقل ووزير الداخلية لا علاقة له
وفي رده على التصريحات الجزائرية، شدد بارو على أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو لا علاقة له بالقضية محل الخلاف، موضحًا أن “الإجراء القضائي أُطلق منذ أشهر، وهو مستقل تمامًا عن الحوار السياسي الذي استُؤنف مع الجزائر في مارس الماضي”.
يُذكر أن السلطات القضائية في باريس كانت قد وجهت يوم الجمعة الماضية تهمًا لثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي، على صلة بمخطط إرهابي.
وتعود القضية إلى أفريل 2024، حين جرى اختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بمواقفه الحادة، على الأراضي الفرنسية، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا.
دعوة فرنسية للتهدئة مع الاحتفاظ بحق الرد
ورغم التصعيد، أكد بارو أن فرنسا ما زالت حريصة على الإبقاء على قنوات الحوار مع الجزائر، داعيًا السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد قبل دخوله حيّز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.
وقال في ختام تصريحه: “لقد عبّرنا مرارًا عن رغبتنا في إعادة العلاقات إلى طبيعتها وإنهاء التوتر القائم، لأنه لا يخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائريين. لكن الكرة الآن في ملعب الجزائر”.
