أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن تونس تعتبر من الدول الرائدة في مجال تصنيع مكونات السيارات، مشيرًا إلى أن الهدف اليوم هو استقطاب استثمارات تليق بمكانة تونس وبمزاياها التنافسية.
صناعة مكونات السيارات: أرقام وحقائق
وفقًا للسهلاوي، يضم قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس 300 مؤسسة، توفّر حوالي 100 ألف موطن شغل. كما بلغ حجم صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 3 مليارات دولار سنويًا. وأضاف أن تونس تطمح لاستقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في مجال تصنيع السيارات الذكية والكهربائية.
وأشار إلى أن ميثاق الشراكة الذي وقع في عام 2022 بين القطاعين العام والخاص يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها بحلول عام 2027، مع هدف إحداث 60 ألف موطن شغل جديد. وأعرب عن ثقته في تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026.
مشاريع كبرى مرتقبة في 2025
أعلن السهلاوي عن انطلاق 6 مشاريع كبرى خلال عام 2025، من المتوقع أن توفر حوالي 25 ألف موطن شغل، باستثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار. من بين هذه المشاريع، سيتم إنشاء مصنع لمكونات السيارات في ولاية القيروان، والذي سيخلق وحده 10 آلاف موطن شغل.
تنويع الشراكات الدولية
أكد السهلاوي أن تونس منفتحة على التعاون مع شركائها التقليديين في أوروبا، لكنها تسعى أيضًا لاستقطاب شركات مصنّعة من دول آسيوية. وأضاف أن الهدف الأساسي من استقطاب هذه الاستثمارات الكبرى هو تعزيز القدرة التنافسية، تحسين القيمة المضافة، وتمكين تونس من التموقع بشكل أفضل على خارطة سلاسل الإمدادات العالمية.
تحديات وفرص جديدة
أشار السهلاوي إلى أن تونس تعمل على اعتماد الطاقات المتجددة وتعزيز موقعها كمنصة تربط بين دول الشمال والجنوب، في إطار تعاون جنوب-جنوب. وأضاف أن المتغيرات الجيوسياسية والمتطلبات الفنية والبيئية، مثل الاقتصاد الدائري وتقليل الكربون، تفرض توجهًا نحو تبني هذه السياسات.
“ثورة تشريعية” لتعزيز الاستثمار
أوضح السهلاوي أن الحكومة تعمل على إحداث تغييرات تشريعية مشجعة للاستثمار، وقال: “هناك ثورة تشريعية حقيقية اليوم”، مشيرًا إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى القضاء على الروتين الإداري وتسهيل الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من مكانة تونس كوجهة استثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات وتصنيع الأدوية.
