أظهر تقرير نشره مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) خلال سنة 2025، أن المبادلات التجارية بين تونس وجمهورية التشيك شهدت تطورًا لافتًا خلال عام 2024، حيث سجلت الصادرات التونسية نحو السوق التشيكية نموًا قويًا بلغ 33%، لتصل قيمتها إلى قرابة 400 مليون دينار.
في المقابل، شهدت الواردات التونسية من جمهورية التشيك انخفاضًا بنسبة 5% لتستقر عند حوالي 500 مليون دينار، وهو ما ساهم في تحسين الميزان التجاري لصالح تونس على هذا المحور.
المبادلات التجارية في أرقام
بلغ الحجم الجملي للتبادل التجاري بين تونس والتشيك في 2024 حوالي 892,5 مليون دينار. وبذلك، احتلت جمهورية التشيك المرتبة 20 ضمن قائمة الدول المستوردة من تونس، والمرتبة 25 في قائمة الدول المصدّرة إليها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد جاءت في المركز 11 كوجهة لصادرات تونس، وفي المرتبة 12 كمصدر للواردات.
تركيبة الصادرات: قطاع الصناعات الكهربائية في الصدارة
تُظهر المعطيات أن بنية الصادرات التونسية نحو السوق التشيكية تتركز بشكل أساسي في القطاعات التالية:
- الصناعات الميكانيكية والكهربائية: تمثل 61% من إجمالي الصادرات
- قطاع النسيج والملابس الجاهزة: 23,8%
- المنتجات الصناعية المتنوعة: 14,4%
ومن أبرز المنتجات التي تُصدرها تونس إلى جمهورية التشيك: الموصلات الكهربائية، أجهزة الاستقبال الإلكترونية، والملابس الجاهزة.
الواردات: تراجع طفيف مع استمرار التركيز على السيارات والأسلاك
على مستوى الواردات، ما تزال تونس تستورد من التشيك بشكل رئيسي:
- الأسلاك الكهربائية
- السيارات السياحية
- الأقمشة والمنسوجات
رغم تسجيل تراجع بنسبة 5% في قيمة الواردات مقارنة بسنة 2023، فإن تركيبتها ظلت مستقرة نسبيًا.
فرص واعدة للتوسع
يشير التقرير إلى أن تونس تمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة بالكامل نحو السوق التشيكية، يُقدَّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار. وتتمثل هذه الفرص في قطاعات صناعية ذات قدرة تنافسية عالية، يمكن استثمارها لتعزيز التواجد التونسي في هذا السوق الأوروبي المتنامي.
