في خطوة تصعيدية جديدة مع نهاية عام 2025، أعلنت بكين اليوم، 26 ديسمبر 2025، عن حزمة عقوبات استهدفت العمق الدفاعي للولايات المتحدة، وذلك رداً على ما وصفته بانتهاكات واشنطن المستمرة للسيادة الصينية من خلال تسليح جزيرة تايوان.
تفاصيل العقوبات المعلنة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن إجراءات عقابية استهدفت:
- 12 شركة دفاع أمريكية: تشمل كيانات كبرى تعمل في مجالات الطيران العسكري، الأنظمة الدفاعية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالجيش الأمريكي.
- 10 مسؤولين تنفيذيين: شخصيات تشغل مناصب قيادية في هذه الشركات، وصفتهم بكين بأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن تيسير صفقات الأسلحة.
وتشمل هذه العقوبات الإجراءات التالية:
- تجميد الأصول: حظر كافة الممتلكات والأصول التابعة لهذه الشركات والأفراد داخل الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
- حظر الدخول: منع المسؤولين المدرجين في القائمة السوداء من دخول الأراضي الصينية أو العبور منها.
- المقاطعة التجارية: حظر أي تعاون أو تعاملات مالية أو تجارية بين الشركات الصينية والكيانات المشمولة بالعقوبات.
السياق والدوافع الدبلوماسية
أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن مبدأ “الصين واحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة. وشدد البيان على أن:
“مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين، وتقويض خطير لاستقرار مضيق تايوان. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للمساس بوحدة أراضينا”.
الأثر المتوقع
يرى المحللون أن بكين بدأت تعتمد نهجاً أكثر صرامة ومنهجية في استخدام العقوبات الاقتصادية والقانونية كأداة ضغط سياسي. ورغم أن شركات الدفاع الأمريكية لا تمتلك استثمارات مباشرة ضخمة في الصين، إلا أن هذه العقوبات قد تعقد سلاسل التوريد العالمية وتزيد من حدة الاستقطاب الجيوسياسي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مع مطلع عام 2026.
