أظهرت المؤشرات المالية الأولية الصادرة مؤخرًا عن وزارة المالية التونسية، تسجيل الميزانية العامة للدولة فائضًا بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سُجِّل خلالها فائض قدره 1.2 مليار دينار.
تطور الإيرادات والنفقات
يعزى هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع الموارد المالية للدولة بنسبة 3.9%، لتبلغ 12.5 مليار دينار. وقد ارتفعت العائدات الجبائية بنسبة 7.7% لتصل إلى 11.2 مليار دينار، كما شهدت الإيرادات غير الجبائية زيادة بنسبة 2% لتبلغ 1.2 مليار دينار.
في المقابل، بقيت النفقات العمومية شبه مستقرة مع تراجع طفيف بنسبة 0.6% لتستقر عند 10.3 مليارات دينار.
وقد ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 3%، من 53.1 مليار دينار نهاية مارس 2024 إلى 54.8 مليار دينار نهاية مارس 2025، بينما قفزت نفقات التدخل بنسبة 16% لتبلغ 2.4 مليار دينار. بالمقابل، تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 33.7% لتصل إلى 0.5 مليار دينار، ونفقات التصرف انخفضت بنسبة 27.7% إلى 0.2 مليار دينار.
هيكلة الدين العام
أما فيما يخص خدمة الدين، فقد انخفضت كُلفته بنسبة 10.4% لتسجل 1.6 مليار دينار مقارنة بـ1.8 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتوزعت النفقات كما يلي:
- نفقات التسيير: 53.2%
- نفقات التدخل: 23.3%
- خدمة الدين: 5%
- نفقات التصرف: 2.6%
وشهدت موارد الخزينة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 49.8% لتبلغ 5.5 مليارات دينار، وقد خُصصت أساسًا لسداد أصل الدين. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 26%، من 7.2 مليارات دينار إلى أكثر من 9 مليارات دينار. وتُشكّل الديون الخارجية 57% من إجمالي الدين العام، بما يعادل نحو 5.2 مليارات دينار.
مؤشرات إيجابية رغم تحديات الدين
تعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في وضعية المالية العمومية في تونس خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بزيادة الإيرادات وضبط نسبي في حجم الإنفاق، رغم الضغوط المتواصلة من ارتفاع كلفة خدمة الدين.
