أكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، أن الحكومة التونسية تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال إشرافه، صباح الجمعة، على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة، التي تُعقد في سوسة.
وأوضح المدوري أن هذا التكامل يُترجم عبر دفع الاستثمارات الكبرى والمبتكرة، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان حركة الأشخاص والبضائع دون عوائق. كما أشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اختيار موضوع الدورة الحالية “المؤسسة والتحولات الكبرى/التأقلم والفرص المتاحة” يعكس وعيًا عميقًا بالتحولات العالمية المتسارعة على الصعيد الجيوسياسي والمناخي والتكنولوجي. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من تونس اعتماد سياسات مرنة وناجحة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
في السياق ذاته، دعا المدوري إلى قراءة دقيقة للتحولات الدولية وتأثيراتها على موقع تونس الاستراتيجي وقدرتها على تنويع الشراكات وتعزيز مرونة اقتصادها. كما شدد على أهمية استغلال الفرص الناشئة نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية.
وذكّر المدوري بدعوة رئيس الجمهورية إلى بناء نظام إنساني جديد يعتمد على التضامن المالي والتنمية المدمجة، مشيرًا إلى أن تونس تسير نحو تبني مقاربة تنموية وطنية جديدة تضمن تجاوز إخفاقات الماضي، وتعزز الثقة والمسؤولية بين الدولة والمواطنين.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد المدوري أن هذا الملف يمثل أولوية كبرى للحكومة التونسية، معتبرًا الفساد عقبة أساسية أمام التنمية الاقتصادية. ودعا إلى مراجعة الإطار التشريعي بما يواكب احتياجات التنمية المستدامة، وإلى تحقيق الشفافية في المعاملات الاقتصادية وتعزيز المساءلة.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على ضرورة بناء دولة فعّالة وعادلة تُلبي تطلعات الشعب التونسي، وتحفظ كرامة المواطن وتحميه من التهميش والفقر.
